على هامش فعاليات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، تُنظّم وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الإسكوا، حلقة نقاش لاستعراض نتائج دراسة ستصدر قريباً بشأن "التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية - تطوير اقتصاد الرعاية - دراسة حالة: التمكين الاقتصادي للمرأة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان"، ولمناقشة توصياتها والخطوات المستقبلية.
في إطار جهود سلطنة عمان المتواصلة لتطوير برامج الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة متابعة رؤية عُمان 2040 وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل، مختبراً وطنياً لبحث التحديات التي تعيق تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، ومناقشة الحلول الممكنة.
شكّل انعقاد المختبر فرصة لجمع مختلف الجهات المرجعية المختّصة في سلطنة عمان لمناقشة المسائل ذات الصّلة، وبخاصة تفعيل مجالات التمكين الاقتصادي للنساء والرعاية المقدمة إلى الأشخاص ذوي/ات الإعاقة لصون كرامتهم وحقوقهم، ولذلك نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية على هامشه، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الإسكوا، حوار وطني بهدف استعراض نتائج الدراسة المنفّذة بعنوان"التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية - تطوير اقتصاد الرعاية- دراسة حالة: التمكين الاقتصادي للمرأة ورعاية الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في سلطنة عمان".
شكّل الحوار الذي عقد نهار الثلاثاء الموافق 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، مناسبة لمناقشة التوصيات الناتجة عن الدراسة، والتي تسعى إلى تبنّي مجموعة من السياسات العامة الرامية إلى إعادة توزيع أعباء الرعاية غير المدفوعة الأجر والدفع قُدُماً لتطوير اقتصاد الرعاية في سلطنة عمان بصورة يتحقّق معها هدفان متكاملان هما، تعزيز وصون كرامة وحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ومشاركتهم/هنّ وإدماجهم/هنّ في جميع نواحي الحياة على أساس تكافؤ الفرص من جهة، وتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق المساواة بين الجنسين من جهة أخرى.
تخلل الحوار عرضاً مفصّلاً عن الدراسة وأبرز نتائجها وتوصياتها.
أعقبت عرض الدراسة، مداخلات لعدد من ممثلي/ات الوزارات المختصة ودار نقاش بشأنها. إختتم الحوار بالاتفاق على ضم نتائج المختبر الوطني إلى توصيات الدراسة من ضمن ملخّص تنفيذي يبنى عليه في متابعة النتائج المحقّقة. وأكد المجتمعون/ات أهمية مواصلة العمل المشترك لتثمير الإنجازات والبناء عليها بما يخدم حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة وقضايا المرأة ويسهم في تحقيق فرص العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في سلطنة عمان.