ستحتفل الإسكوا باليوم الدولي المقبل للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر 2020 بحملة توعوية عبر الإنترنت تركز على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وسم الحملة هو #الإدماج_في_العمل وهي تؤكد على أن سد فجوة توظيف الإعاقة هي مسؤوليتنا الجماعية وتتطلب جهودًا مشتركة من الجميع.
يتم تنظيم الحملة بالشراكة مع عدد من الشركاء الرئيسيين ، بما في ذلك منظمة العمل الدولية (ILO)، ووزارة العمل اللبنانية، والجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU)، وعدد من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك مؤسسة حلم (مصر)، Proabled (لبنان)، Arcenciel (لبنان).
يقدرّ أن 15% من سكان العالم يعيشون مع نوع من أنوع الإعاقة حسب تقدير منظمة الصحة العالمية. في المقابل، تشير الإحصاءات أن ٢٪ من العرب فقط أبلغوا عن الإصابة بإعاقة. تتفاوت الأرقام بشكل كبير في دول المنطقة من ٠،٢٪ و١٪ في قطر وموريتانيا إلى ٥،١٪ في السودان والمغرب.
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجزفي إيجاد العمل والتحصيل العلمي — وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان ومدخل نحو تحقيق المساواة في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. تظهر التقارير في كافة الدول العربية أن نسبة التوظيف عند الأشخاص ذوي الإعاقة أدنى بكثير من المعدل العام.
عموماً، نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تعادل نصف النسبة العامة لمن هم في سن العمل. ويبرز الفرق عند الرجال بشكل أكبر إذ أن نسبة التوظيف العامة للرجال هي ٦٥٪ مقارنة بـ ٢٨٪ عند الرجال ذوي الإعاقة. هذا وغالباً ما يكون التحصيل العلمي للأشخاص ذوي الإعاقة أدنى من المعدل العام للسكان. مثلاً، يُعتبر ٥٨٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر أميين في مقابل ٢١٪ من أقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة.
- كلمة الدكتورة رولا دشتي، الأمينة العامة للإسكوا
-
في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، نؤكد التزامنا في الإسكوا بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وشمول قضاياهم في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نحن نطمح إلى الاستفادة من توقيع أو تصديق 21 دولة عربية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تكثيف جهودنا الوطنية والإقليمية وتوحيدها، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما فيها الحق في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين وتماشياً مع المادة 27 من الاتفاقية.
هذا العام، شعار حملتنا هو #الإدماج_في_العمل، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. فتضييق الفجوة في توظيفهم هي مسؤوليتنا الجماعية، ويتطلب جهودًا مشتركة من الجميع. وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم نتيجةً لتفشي جائحة كوفيد-19، لا بدّ من أن تكون استجاباتنا لآثار الجائحة شاملة للجميع، لنتمكّن من إعادة البناء على نحو أفضل ومستدام.
إنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يتطلّب شراكات بين جميع الجهات المعنيّة، وأولّها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم والمنظمات التي تمثلهم، إضافة إلى شراكاتٍ بين القطاعين العام والخاص. ومما يدعو للتفاؤل أنّنا نرى في المنطقة العربية تجارب ناجحة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وفي تهيئة البيئة اللازمة لتمكينهم من العمل وكسر الصور النمطية السلبية التي تحول دون دمجهم.
فالأشخاص ذوو الإعاقة متنوّعون. وهم ليسوا مجموعة واحدة ذات سِمات واحدة فقط، بل فيهم شباب وكبار في السن، ومتعلّمون وأقلّ تعلّماً، ونساء ورجال، وأمهات وآباء. وهم يعيشون في قارات مختلفة، ويساهمون بخبرات وقدرات ولغات ومهارات متعدّدة ومتنوعة في جهودنا المشتركة الرامية إلى تقدّم البشرية وحريتها. فهم قادرون على المشاركة في جميع مسارات الحياة، وكلّ ما علينا فعله هو إزالة الحواجز التي قد تحول دون مشاركتهم.
- كلمة معالي السيدة لميا يمين، وزيرة العمل
-
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يحفّزنا لتكثيف جهودنا بهدف نشر الوعي حول قضايا الإعاقة وخلق بيئة حاضنة وأماكن متاحة لهم تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم وتضمن حقوقهم وتسهّل حياتهم وتصون كرامتهم الإنسانيّة.
ندعو في هذا اليوم إلى مضاعفة جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المِهَن والوظائف، واحترام حقوقهم في العمل اللائق التي يكفلها القانون والاتفاقية الدولية ذات الصلة.
ذوي الإعاقة مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والإستثمار في مهاراتهم قيمة مضافة وتأمين الفرص المتساوية لهم يحقق إستقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
فلنعمل لتأمين الفرص الوظيفية لهم ولنساعدهم على تخطّي العوائق البيئية والسلوكية التي تحول دون حصولهم على وظائف لائقة ودخل عادل وحماية اجتماعية، وبذلك نغني مجتمعنا ونعزز اقتصادنا.
فلنبدّد المفاهيم الخاطئة والصورالنمطية ولنغّير السلوكيات ولنطبّق قانون «حقوق الأشخاص المعوقين»، 220/2000، كأولوية وطنية بعد عشرين عاماً من صدوره لأن الحاجة ملحة اكثر من أي وقت مضى لوضعه موضع التنفيذ.
ذوو الإعاقة يعانون أشكالاً مختلفة من التمييز والتهميش والاقصاء في مختلف أوجه الحياة ما يحرمهم التمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصدي لهذه المشاكل هو مسؤولية تتجاوز قدرة أي جهة لوحدها.
فلنعالج قضيتهم عبر التزام وطني على كافة المستويات الرسمية والاجتماعية، فهذا أقل الإيمان وواجب بديهي ملقى على كل واحدٍ منا.
وزارة العمل من جهتها خططت وأقامت شراكة مع الاسكوا ومع غيرها من المنظمات الدولية للعمل جدياً على هذا الموضوع، ومناسبة في هذا اليوم العالمي للتذكير بأننا ملتزمون بثبات وتصميم بالقيام بكل جهد يحقق استقرار ذوي الإعاقات في بلدنا.
عمّان، الأردن
