ينضوي هذا الاجتماع الرفيع المستوى في إطار مشروع التعاون الأقاليمي لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، ويهدف إلى تبادل أفضل الممارسات الناجحة والحلول التطلّعية التي وضعتها اللجان الاقتصادية الإقليمية الخمس بالتعاون مع السلطات المحلية والهيئات الحكومية الوطنية لتعزيز دور الخبراء الحضريين والسلطات المحلية والهيئات الحكومية الوطنية في توطين الخطة الحضرية الجديدة وتنفيذها. وتقدم هذه الممارسات والحلول نُهُجاً جديدة من شأنها:
- المساهمة في تحويل الخطة الحضرية الجديدة إلى خارطة طريق لتسريع التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وبناء مجتمعات سلمية وشاملة وتشاركية.
- إبراز أهمية المدن والإجراءات التحويلية المحددة في الخطة الحضرية الجديدة للتعافي من جائحة كوفيد-19 على نحو أكثر عدلاً واستدامةً.
- تعزيز الحوار بشأن البُعد الحضري للمساهمات المحددة وطنياً والقدرة على الصمود إزاء تغيُّر المناخ والتكيّف معه.
- تشجيع بناء الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتوفير الإسكان الميسور الكلفة وإنهاء التشرّد في إطار الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية.
- تسليط الضوء على الآليات المؤسسية لإشراك رؤساء البلديات في عمليات التخطيط والتنفيذ الحكومية الدولية والوطنية.
- حشد الزخم لبناء الشراكات في تمويل الهياكل الأساسية المستدامة والخدمات الأساسية الحضرية على نحو موسّع ويمكن التنبؤ به، بما يعزّز تعبئة الموارد المحلية.