يشكل الإطار العام الجديد للتمويل العالمي تخليا واضحا عن نهج العمل كالمعتاد الذي كان يحكم قضايا تمويل التنمية. فقد وسع نطاق مصادر وقنوات التمويل مع تحيز إلى تعبئة الموارد المحلية أو بالأحرى مع التركيز على هذه الموارد. إزاء هذه الخلفية، تنوه خطة عمل أديس أبابا بتعبئة الموارد المحلية على أنها القناة "الرئيسية" لتحقيق التنمية المستدامة، وتسلط الضوء على إجراءات محددة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك إدخال نظم ضريبية تدريجية، وتحسين السياسات الضريبية، وآليات فعالة لتحصيل وإدارة الضرائب وضمان الامتثال لقوانينها، وتخفيض معونات الدعم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتترتب على جميع هذه الإجراءات ا آثار عميقة على المنطقة العربية.
وفي حين تحدث التدفقات المالية غير المشروعة في كثير من البلدان، إلا أن وقعها الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية أكثر حدة، خاصة في ظل الظروف السائدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك صراعات طال أمدها، وما يقرب من60 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية.
وتضيف التدفقات المالية غير المشروعة إلى التحديات السالفة الذكر استنزافا شديدا غير مباشر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وتؤدي إلى تآكل قاعدة الضرائب، وتقوض تدفقات الاستثمار. وتقوض التدفقات المالية غير المشروعة، التي تي سرها جزئيا الملاذات الضريبية الدولية، سيادة القانون وتكبت التجارة وتزيد الأحوال الاقتصادية الكلية سوءا. وهذا هو السياق الذي أصبحت فيه التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج المنطقة العربية مصدر قلق متعاظم، وغدا كبحها ضرورة لازمة وليس مجرد خيار ملائم.
وفي هذا السياق، تهدف الحلقة إلى دعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ ومتابعة التزاماتها الناشئة عن خطة عمل أديس أبابا بالقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام2030. وعلى وجه التحديد ينبغي للحلقة أن تبني أساس ا لوضع خارطة طريق إقليمية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالفواتير التجارية على الصعيد الإقليمي، بالنظر إلى أن ذلك يتطلب جهود ا تعاونية وطنية وإقليمية.
وفي حين تحدث التدفقات المالية غير المشروعة في كثير من البلدان، إلا أن وقعها الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية أكثر حدة، خاصة في ظل الظروف السائدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك صراعات طال أمدها، وما يقرب من60 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية.
وتضيف التدفقات المالية غير المشروعة إلى التحديات السالفة الذكر استنزافا شديدا غير مباشر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وتؤدي إلى تآكل قاعدة الضرائب، وتقوض تدفقات الاستثمار. وتقوض التدفقات المالية غير المشروعة، التي تي سرها جزئيا الملاذات الضريبية الدولية، سيادة القانون وتكبت التجارة وتزيد الأحوال الاقتصادية الكلية سوءا. وهذا هو السياق الذي أصبحت فيه التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج المنطقة العربية مصدر قلق متعاظم، وغدا كبحها ضرورة لازمة وليس مجرد خيار ملائم.
وفي هذا السياق، تهدف الحلقة إلى دعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ ومتابعة التزاماتها الناشئة عن خطة عمل أديس أبابا بالقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام2030. وعلى وجه التحديد ينبغي للحلقة أن تبني أساس ا لوضع خارطة طريق إقليمية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة والتلاعب بالفواتير التجارية على الصعيد الإقليمي، بالنظر إلى أن ذلك يتطلب جهود ا تعاونية وطنية وإقليمية.
القاهرة، مصر
