وضع الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2015 خطة عمل لمنع التطرف العنيف التي تهدف إلى إعادة تنشيط الدعامة رقم 1 من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وقد اعتبرت الخطة، التي كانت إلى حدٍ كبير رد فعل لجيل جديد صاعد من الجماعات القادرة على نشر الإيديولوجيات المتطرفة العنيفة بوتيرة سريعة ومتزايدة، أن التطرف العنيف يفضي إلى الإرهاب. يتعرض الأفراد في جميع أنحاء العالم لمواد وإيديولوجيات عنيفة بطريقة غير مسبوقة. خلال فقط ثلاث سنوات، ألهمت، ما أسمت نفسها، بـ "الدولة الإسلامية" أعمال العنف في 31 دولة.
إذا كانت كل عملية تطرف عنيف هي فريدة في نوعها، فإن البحث النوعي يشير إلى أنه يمكن تصنيف محركات التطرف العنيف إلى عوامل "الدفع" و "السحب". إن "عوامل الدفع" والتي تشير إلى أن الظروف الهيكلية التي يمكن أن تدفع الفرد إلى التطرف العنيف تشمل (1) عدم وجود فرص اجتماعية واقتصادية؛ (2) التهميش والتمييز؛ (3) سوء في إدارة الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ (4) نزاعات طويلة الأمد وغير محسومة النتائج؛ و(5) استغلال السجناء داخل السجون لتطوير ونشر الشبكات المتطرفة والإرهابية. من ناحية أخرى، تشير "عوامل الجذب" إلى العمليات الفردية مثل (1) الخلفيات والدوافع؛ (2) الشكاوى الجماعية والإيقاع الإجرامي بالضحايا؛ (3) تشويه وإساءة استخدام المعتقدات والأيديولوجيات السياسية والاختلافات العرقية والثقافية؛ و(4) القيادة والشبكات الاجتماعية.
على هذه الخلفية، يمكن للمرء أن يرى بسهولة كيف يمكن للتطرف العنيف أن يترسخ في المنطقة العربية، والتي تُظهر معدل بطالة الشباب حوالي 30 بالمائة، والنزاعات الطويلة الأمد، والفهم الحصري للهويات العرقية والدينية وغيرها من الهويات، والحوكمة غير الشاملة للجميع، وسجلاّت سيئة لممارسات حقوق الإنسان، الخ... يتآكل النسيج الاجتماعي لعدد من المجتمعات والأوساط والجمعيات، في حين أن الملايين من الأشخاص النازحون داخلياً بعد قلعهم قسرياً واللاجئون معرضون لخطر التهميش في المجتمعات المضيفة ذات الموارد المحدودة. إن خطر لجوء الناس إلى وسائل التعبير العنيفة المشابهة لتلك التي انتشرت في معظم أنحاء المنطقة في العام 2011، يلوح في الأفق، الأمر الذي سيُغرق المنطقة في مزيدٍ من الصراع ويبعدها عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال 2030.
وسيتم تنظيم اجتماع الخبراء هذا بالتعاون مع مركز هداية (ICCT)، المركز الدولي الرائد والذي يتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، والمنصة التشغيلية للخبرة والتجربة لمنع ومواجهة التطرف العنيف من خلال تعزيز التفاهم والمشاركة للممارسات الجيدة من أجل العمل بفعالية كمركز عالمي حقيقي في هذا الصدد.
من ضمن جملة أمور، وفي الإطار المواضيعي المتعلق بتفادي النزاعات، سوف يناقش هذا الاجتماع عدداً من الأسئلة المتعلقة بمستقبل جهود منع التطرف العنيف في المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن البرامج الهادفة لمنع التطرف العنيف لا تزال في بدايتها، فإن مستقبل هذه البرامج يبدو غير مؤكد. إن الافتقار إلى دليل تجريبي على تأثير سياسات منع التطرف العنيف هو إشكالية خاصة، حيث أن نتائج الأبحاث عن هذا الموضوع تستغرق سنوات طويلة حتى تتجسد بفاعلية. الأسئلة المطروحة هنا هي هل يجب على المنطقة الاستمرار في الاستثمار في مثل هذه البرامج؟ كيف ينبغي وضع خطط لمنع التطرف العنيف؟ هل باستطاعة الحكومات أن تضع استراتيجيات وطنية إذا كانت تضم جميع الجهات الفاعلة في المجتمع؟ كيف يجب محاربة خطاب الكراهية ومنعه في الانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هناك دور للقطاع الخاص في هذه الجهود؟ هل ينبغي على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني معالجة عوامل "الجذب" بينما تعالج الجهات الفاعلة في مجال التنمية عوامل "الدفع"؟
إذا كانت كل عملية تطرف عنيف هي فريدة في نوعها، فإن البحث النوعي يشير إلى أنه يمكن تصنيف محركات التطرف العنيف إلى عوامل "الدفع" و "السحب". إن "عوامل الدفع" والتي تشير إلى أن الظروف الهيكلية التي يمكن أن تدفع الفرد إلى التطرف العنيف تشمل (1) عدم وجود فرص اجتماعية واقتصادية؛ (2) التهميش والتمييز؛ (3) سوء في إدارة الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون؛ (4) نزاعات طويلة الأمد وغير محسومة النتائج؛ و(5) استغلال السجناء داخل السجون لتطوير ونشر الشبكات المتطرفة والإرهابية. من ناحية أخرى، تشير "عوامل الجذب" إلى العمليات الفردية مثل (1) الخلفيات والدوافع؛ (2) الشكاوى الجماعية والإيقاع الإجرامي بالضحايا؛ (3) تشويه وإساءة استخدام المعتقدات والأيديولوجيات السياسية والاختلافات العرقية والثقافية؛ و(4) القيادة والشبكات الاجتماعية.
على هذه الخلفية، يمكن للمرء أن يرى بسهولة كيف يمكن للتطرف العنيف أن يترسخ في المنطقة العربية، والتي تُظهر معدل بطالة الشباب حوالي 30 بالمائة، والنزاعات الطويلة الأمد، والفهم الحصري للهويات العرقية والدينية وغيرها من الهويات، والحوكمة غير الشاملة للجميع، وسجلاّت سيئة لممارسات حقوق الإنسان، الخ... يتآكل النسيج الاجتماعي لعدد من المجتمعات والأوساط والجمعيات، في حين أن الملايين من الأشخاص النازحون داخلياً بعد قلعهم قسرياً واللاجئون معرضون لخطر التهميش في المجتمعات المضيفة ذات الموارد المحدودة. إن خطر لجوء الناس إلى وسائل التعبير العنيفة المشابهة لتلك التي انتشرت في معظم أنحاء المنطقة في العام 2011، يلوح في الأفق، الأمر الذي سيُغرق المنطقة في مزيدٍ من الصراع ويبعدها عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال 2030.
وسيتم تنظيم اجتماع الخبراء هذا بالتعاون مع مركز هداية (ICCT)، المركز الدولي الرائد والذي يتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، والمنصة التشغيلية للخبرة والتجربة لمنع ومواجهة التطرف العنيف من خلال تعزيز التفاهم والمشاركة للممارسات الجيدة من أجل العمل بفعالية كمركز عالمي حقيقي في هذا الصدد.
من ضمن جملة أمور، وفي الإطار المواضيعي المتعلق بتفادي النزاعات، سوف يناقش هذا الاجتماع عدداً من الأسئلة المتعلقة بمستقبل جهود منع التطرف العنيف في المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن البرامج الهادفة لمنع التطرف العنيف لا تزال في بدايتها، فإن مستقبل هذه البرامج يبدو غير مؤكد. إن الافتقار إلى دليل تجريبي على تأثير سياسات منع التطرف العنيف هو إشكالية خاصة، حيث أن نتائج الأبحاث عن هذا الموضوع تستغرق سنوات طويلة حتى تتجسد بفاعلية. الأسئلة المطروحة هنا هي هل يجب على المنطقة الاستمرار في الاستثمار في مثل هذه البرامج؟ كيف ينبغي وضع خطط لمنع التطرف العنيف؟ هل باستطاعة الحكومات أن تضع استراتيجيات وطنية إذا كانت تضم جميع الجهات الفاعلة في المجتمع؟ كيف يجب محاربة خطاب الكراهية ومنعه في الانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هناك دور للقطاع الخاص في هذه الجهود؟ هل ينبغي على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني معالجة عوامل "الجذب" بينما تعالج الجهات الفاعلة في مجال التنمية عوامل "الدفع"؟
القاهرة، مصر
