يشمل مفهوم النافذة الواحدة لتيسير التجارة مجموعة كاملة من تدابير التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بحيث تندرج في نهاية المطاف جميع المعابر الحدودية وجميع أشكال شحن البضائع في نظام النافذة الواحدة للتبادل الإلكتروني لجميع الوثائق والتراخيص والتصاريح والمدفوعات التجارية الرئيسية بين القطاعين العام والخاص من خلال نقطة وصول مركزية واحدة، على الرغم من وجود العديد من النماذج التكنولوجية البديلة
إن تنفيذ نظام النافذة الواحدة ليس بمهمة سهلة، على الرغم من أن وكالات مختلفة تشارك في عملية تخليص السلع وتنظيم التدفقات التجارية. ظهرت، هكذا، العديد من أنواع النوافذ الواحدة في السنوات الأخيرة كل منها لديها وظائف ولاعبين مختلفين.
ومع ذلك، فإن نظام النافذة الواحدة قد تم الاعتراف به بأنه جزء أساسي من تيسير التجارة وكفاءتها. ويتضح ذلك من إدراج النافذة الواحدة كمكون في مختلف الاتفاقيات الدولية لتسهيل التجارة، ولا سيما اتفاقية تيسير التجارة التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية في عام
2015.
وسوف يستفيد العراق كثيراً من تنفيذ نظام النافذة الواحدة اذ إن أداء العراق في مختلف المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتجارة متواضع حيث يحتل العراق المرتبة 153 من بين 160 بلداً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2016، وهو مؤشر عالمي رئيسي لكفاءة الخدمات اللوجستية، مترافقاً مع أداء متواضع ملحوظ للمؤشر الفرعي للجمارك.
لا يزال العراق، مثلاً، يطلب عددا كبير من الوثائق المطلوبة للواردات والصادرات، ويتبين ذلك بعلامة متواضعة جداً في الوقت اللازم لإزالة الشحنة عن طريق الجمارك. ويحتل العراق المرتبة 179 في مؤشر التجارة عبر الحدود للبنك الدولي في عام 2016 مترافقاً مع ارتفاع التكاليف والوقت اللازم لوثيقة الامتثال للصادرات والواردات.
وبالتالي يتحتم على العراق اتخاذ بعض التدابير التصحيحية لإصلاح أوجه القصور هذه وتقليل الحواجز أمام التجارة التي تضر بالاقتصاد الوطني وجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية.
إن تنفيذ نظام النافذة الواحدة ليس بمهمة سهلة، على الرغم من أن وكالات مختلفة تشارك في عملية تخليص السلع وتنظيم التدفقات التجارية. ظهرت، هكذا، العديد من أنواع النوافذ الواحدة في السنوات الأخيرة كل منها لديها وظائف ولاعبين مختلفين.
ومع ذلك، فإن نظام النافذة الواحدة قد تم الاعتراف به بأنه جزء أساسي من تيسير التجارة وكفاءتها. ويتضح ذلك من إدراج النافذة الواحدة كمكون في مختلف الاتفاقيات الدولية لتسهيل التجارة، ولا سيما اتفاقية تيسير التجارة التي اعتمدتها منظمة التجارة العالمية في عام
2015.
وسوف يستفيد العراق كثيراً من تنفيذ نظام النافذة الواحدة اذ إن أداء العراق في مختلف المؤشرات الدولية التي تقيس سهولة ممارسة الأعمال التجارية والتجارة متواضع حيث يحتل العراق المرتبة 153 من بين 160 بلداً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2016، وهو مؤشر عالمي رئيسي لكفاءة الخدمات اللوجستية، مترافقاً مع أداء متواضع ملحوظ للمؤشر الفرعي للجمارك.
لا يزال العراق، مثلاً، يطلب عددا كبير من الوثائق المطلوبة للواردات والصادرات، ويتبين ذلك بعلامة متواضعة جداً في الوقت اللازم لإزالة الشحنة عن طريق الجمارك. ويحتل العراق المرتبة 179 في مؤشر التجارة عبر الحدود للبنك الدولي في عام 2016 مترافقاً مع ارتفاع التكاليف والوقت اللازم لوثيقة الامتثال للصادرات والواردات.
وبالتالي يتحتم على العراق اتخاذ بعض التدابير التصحيحية لإصلاح أوجه القصور هذه وتقليل الحواجز أمام التجارة التي تضر بالاقتصاد الوطني وجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية.