هدفت ورشة العمل إلى رفع الوعي حول الفرص والتحديات والمنافع التي يمكن للدول ومواطنيها مواجهتها في حال تطبيق المناهج الابتكارية في القطاع العام. كما وفرت منصة لتبادل المعرفة والممارسات المثلى المطبقة في القطاع العام مع التركيز على تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الحوار والتفاعل ما بين مؤسسات القطاع العام.
خُصص الجزء الأول من ورشة العمل لجهود المنظمات الدولية في تشجيع الابتكار في القطاع العام. أما الجزء الثاني من ورشة العمل، فقد خصص للتجربة التونسية في التوجهات الجديدة للحكومة الإلكترونية. وأقر المشاركون في ورشة العمل على ضرورة الانتقال نحو حكومة مفتوحة في القطاع العام من أجل تعزيز الكفاءة والشفافية والانفتاح في المنطقة العربية.