الأمن الغذائي: تغطية التأمين الاجتماعي للعمال في القطاع غير النظامي

ناقش فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية (GESPR)، في اجتماعه السابع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الذي عُقد في سياق "اجتماع تبادل النظراء حول توسيع تغطية التأمين الاجتماعي للعمال في القطاع غير المنظم"، قضية عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية من حيث الأمن الغذائي.

أكد أعضاء الفريق  بأن عدم المساواة موجود على نطاق واسع في الدول العربية. وأشاروا  إلى بعض القوانين المدنية القديمة التي تكرس عدم المساواة، وخاصة المساواة بين الجنسين. كما اعتبروا أنه لا يوجد تكافؤ في الوصول إلى الخدمات العامة وتغطية الحماية الاجتماعية للجميع. كما أن بعض المجموعات تُركت خلف الركب نتيجة لعرضتها للمخاطر  (الفقر المدقع، الإعاقة، السكن في الريف/المناطق النائية ، إلخ). واعتبر المجتمعون بأنه من المهم تحديد الفئات الأكثر تضررًا من عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة في الغذاء. لذلك يجب القيام بالتدخلات في المناطق النائية والريفية حيث يجب اختبار الفقر المتعدد الأبعاد بدلاً من الفقر النقدي.

 فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ربط معظم أعضاء الفريق  التحدي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي بالأزمة المالية والغذائية التي حصلت عام 2008. كما أنه يوجد عدم المساواة في الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي؛ وهي التوافر، والوصول، والاستخدام والاستقرار. ولكن للأسف،  لم يتم اتخاذ أي استراتيجيات أو إجراءات فعالة لتحقيق الأمن الغذائي في معظم الدول العربية، على الرغم من أن العديد من الدول العربية  طورت استراتيجيات للأمن الغذائي في السنوات القليلة الماضية. كما أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19، ولا سيما البطالة، تسببت في ضغوط إضافية منذ عام 2020، في حين أعاقت الحرب الأخيرة في أوكرانيا واحدة من أكثر سلاسل الإمدادات الغذائية استراتيجيا في المنطقة، وتسببت في ضائقة اقتصادية حادة وزيادة هائلة في أسعار المواد الغذائية. ونتيجة لذلك، تجد الفئات الفقيرة والضعيفة صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي بسبب انخفاض قوتها الشرائية. وأوضح المجتمعون أن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في البلدان التي تواجه تحديات سياسية وأمنية، فإن الحكومات غير قادرة على تقديم الإعانات الغذائية أو تأمين إمدادات غذائية كافية. لذلك يتم تسليم قضايا الأمن الغذائي الى برامج المعونة الغذائية التي تقدمها المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية.

عند سؤالهم عن الإجراءات أو الحلول الممكنة، اعتبر أعضاء فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية أن زيادة الاكتفاء الذاتي من خلال إنتاج الغذاء وتعزيز المنتجات الزراعية هي الحلول المثلى في حين أثبت بأن دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية المتعلقة بالأغذية التي تم اعتمادها بالفعل في بعض البلدان العربية، هي تدابير قصيرة الأجل ولا توفر الأمن الغذائي على المدى الطويل.