استراتيجية التمويل على أساس الاحتياجات

تغير المناخ هو تحد عالمي متعدد القطاعات. آثاره محسوسة بالفعل في المنطقة العربية. مما يستدعي إلى رفع مستوى وتسريع العمل المناخي الحالي، بما في ذلك تمويل المناخ.

مطلوب استراتيجية ماكنة لتمويل المناخ ولتحديد الثغرات والاحتياجات والأولويات. يجب أن تستند هذه الاستراتيجية على تقييم شامل للاحتياجات في المنطقة العربية. نظرًا لاختلاف الهياكل الاقتصادية والدخل بين البلدان، لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية "موحدة تناسب الجميع" لتمويل المناخ.

في الوقت الحالي، لا ترقى كمية ونوعية التمويل المتاح إلى احتياجات المنطقة العربية. هناك فجوة هائلة بين احتياجات التمويل المحددة التكاليف والأموال المتاحة فعلياً. بالإضافة إلى ذلك، يركز التمويل الحالي في المقام الأول على تمويل إجراءات التخفيف ويستند على الديون كأدوات تمويل.

يجب أن يعطي تمويل المناخ في المستقبل الأولوية لاحتياجات التكيف في المنطقة ويجب أن لا يزيد من عبء ديون المنطقة المرتفع جداً. يمكن أن تساعد استراتيجيات التمويل المبتكرة، مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي أومقايضات الديون المناخية/الطبيعة، في تحقيق ذلك. كما هناك حاجة إلى مبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا الذي تم التعهد به لتمويل المناخ.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما قطاع البنوك والتمويل، ضروري لتوسيع نطاق التمويل المناخي في المنطقة. تحتاج الحكومات إلى دعم هذه المشاركة من خلال توفير بيئة تمكينية.

لا يزال الوصول إلى التمويل المتاح يمثل تحديًا في المنطقة العربية، بما في ذلك تقدير التكاليف وتعزيز المبررات المناخية للمشاريع القائمة. مما يستدعي إلى جهود بناء القدرات بين أصحاب المصلحة.

يعد التعاون الإقليمي وعبر القطاعات أمرًا حاسمًا لتشجيع تبادل المعرفة وتسريع العمل المناخي.