يسر إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا الإعلان عن اجتماع الخبراء لتقييم دور تحويلات العامين في تمويل التنمية، الذي سيعُقد خلال الفترة 28-29 أيلول/سبتمبر 2010 في بيت الأمم المتحدة في بيروت، الجمهورية اللبنانية.
تشكل تحويلات العاملين مصدر مالي هام لتمويل التنمية في الدول النامية. فبلغت قيمة هذه تحويلات العاملين التي استلمتها الدول النامية خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي ثلث الصادرات وأكثر من ضعف التدفقات المالية الخاصة وحوالي عشرة أضعاف التدفقات المالية الرسمية وأكثر من اثنتي عشر ضعفاً التحويلات الرسمية. وتشير إحصاءات المصارف المركزية في الدول النامية إلى أن تحويلات العاميلن في العام 2009 بلغت 316 مليار دولار في حين يتوقع البنك الدولي أن ترتفع تحويلات العاملين في العام 2010 بحوالي 6,2 في المائة لتبلغ المستوى الذي كانت عليه في العام 2008 بحوالي 335 مليار دولار.
تشير دراسة حديثة عن تحويلات العاملين أعدها البنك الدولي عن وجود 12 مليون عامل أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، أغلبهم من آسيا ومن الدول العربية. ويشير البنك الدولي إلى استمرار نمو تدفق تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 بنسبة 8 في المائة في حين بلغت قيمة هذه التحويلات حوالي 40 مليار دولار، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية القائمة. وحسب قاعدة بيانات البنك الدولي بلغت قيمة تحويلات العاملين التي تتلقاها بعض الدول الأعضاء في الاسكوا في عام 2008 حوالي 8.7 مليار دولار في مصر، و7.2 مليار دولار في لبنان، و3.8 مليار دولار في الأردن، و3.1 مليار دولار في السودان، و1.4 مليار دولار في اليمن، و850 مليون دولار في الجمهورية العربية السورية، و630 مليون دولار في فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، تجري العديد من التحويلات خارج الإطار المصرفي. ويعود ذلك في بعض الأحيان إلى غياب الخدمات المصرفية في المناطق الريفية، ما يحد أثر هذه التحويلات على الاقتصاد.
تقوم هذه التحويلات بتمويل الاستهلاك الشخصي من خلال تغطية تكاليف الغذاء والملابس والسكن، فتساهم بالتالي في خفض حدة الفقر. بالإضافة إلى دورها في مكافحة الفقر، يمكن لهذه التحويلات أن تشكل مصدراً هاماً لتمويل التنمية ومصدراً مالياً خارجياً مهم جداً
القاهرة، مصر
