النزوح القسري

أرغمت الصراعات الطويلة الأمد في المنطقة العربية عشرات الملايين من السكان على النزوح، وفرضت تحديات اجتماعية واقتصادية متعدّدة الأوجُه على النازحين والمجتمعات المضيفة لهم.

تعمل الإسكوا وشركاؤها على مشروع يستهدف المؤسسات الوطنية، ويرمي إلى التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه النازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة. ويركّز المشروع على الأردن والجمهورية العربية السورية والعراق ولبنان، ويتناول التدخلات والمشاريع والبرامج المنفّذة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.

نهجنا

تشمل المرحلة الأولى من المشروع استعراضاً للتدخلات المنفّذة لتعزيز رأس المال البشري للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم، وتقييماً لأحدث خيارات التدخّلات الرامية إلى النهوض بقدرة السكان المتضررين على الصمود. ويعتمد المشروع نهُج بحث مختلَطة في اختيار التدخلات. ويتضمّن إجراء سلسلة من المقابلات شبه المنظَّمة مع أهمّ العاملين في البرامج ومصمّميها والمستفيدين منها، ومع العاملين في الميدان. ويتضمّن أيضاً إجراء تحليلات كمية لما هو متاح من البيانات الجزئية وغيرها من البيانات الأولية، إضافةً إلى بحوثٍ مكتبية مفصّلة واستعراضٍ للوثائق. وفي المرحلة الثانية من المشروع، يساهم كبار موظفي الخدمة المدنيّة المعنيّون بأزمة النزوح القسري في وضع الخيارات ونُهج السياسات الهادفة إلى دعم الأولويات الإنمائية للنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

شركاؤنا

الجهات الرئيسية الشريكة في هذا المشروع هي الوزارات المختصّة في الدول الأعضاء المعنية بأزمة النزوح القسري الناجمة عن الصراع السوري. أما الجهات الشريكة المنفّذة، فهي المركز الدولي للأمن والتنمية؛ تحالف داتا بوب (Data-Pop Alliance)؛ إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية؛ وزارة الاتصالات في لبنان؛ معهد قطر لبحوث الحوسبة. ويقدّم كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الدعم التقني والفني للمشروع.

أنشطتنا

• إعداد دراسات حول خيارات السياسات العامة تركّز على التخفيف من تدهور رأس المال البشري، وعلى سبُل سد الثغرات في مجال المساعدة الإنمائية.
• إعداد منشور يركّز على حالة لبنان، ويتناول جدوى استخدام البيانات الضخمة لتقييم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اللاجئين.
• عقد ثماني ورش عمل وطنية مع العاملين في الخدمة المدنية لوضع خيارات على مستوى السياسات وإعداد التدخلات المناسبة.