تمّ تعريفها في الفقرة 1 من المادة 1 في لائحة المجلس الأفقيّة بشأن حماية المصالح الماليّة للمجتمعات (2988/95) على النّحو التالي: "المخالفة" تعني أي انتهاك لحكم قانون المجتمع ناتج عن فعل أو إغفال من قبل مشّغل اقتصادي، يكون له أو سيكون له تأثير على الحكم المسبق على الميزانية العامة للمجتمعات أو الميزانيات التي تديرها ، إما عن طريق تخفيض أو فقدان الإيرادات المتراكمة من الموارد الذاتية التي يتم جمعها مباشرةً نيابة عن المجتمعات، أو عن طريق عنصر غير مبرّر من النفقات.