ثمّة ثلاثة أنواع على الأقل من الرقابة اللاحقة:
- رقابة تقوم بها المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات (SAI) التي تضطلع بوظيفة قضائية بمراجعة سجلّات الأفراد الذين يتحملّون المسؤولية المباشرة عن استخدام الأموال العامة وإصدار الأحكام بشأن هذه الملفات.
- التدقيق المالي، بما في ذلك مراجعة المستندات المتعلّقة بسلسلة من العمليات المالية، يتيح للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بإعداد التقارير بشأن حسابات الدولة ويوفّر للهيئة التشريعية الأساس اللازم للقيام بإجراء ما أو لإعطاء رأي ما.
- تدقيق الأداء، مع التركيز على جوانب معيّنة من الإنفاق العام، ومعالجة قضايا تتعلّق بالاقتصاد والكفاءة والفعالية على نطاق أوسع.