يشير القطاع المؤسسي للعمل إلى التنظيم القانوني للمشروع الذي ترتبط به الوظيفة وإلى مهام المشروع وسلوكه وأهدافه الرئيسية. وينقسم القطاع إلى قطاعات فرعية وفقا للمعايير ذات الصلة بذلك القطاع؛ وهذا يتيح وصفا أدق للسلوك الاقتصادي للوحدات.