يعرّف الشكل القانوني (المعروف أيضا باسم الوضع القانوني) وفقاً للتشريعات الوطنية. وهذا التعريف يقلص من الغموض في تحديد عمليات البحث عن معيار محتمل لاختيار عينة المسوح الإحصائية أو الطبقات. كما انه يستخدم لتحديد القطاع المؤسسي. ويتم إنتاج الإحصاءات حسب الشكل القانوني على سبيل المثال في إحصاءات ديموغرافيا المؤسسات. السمة القانونية أو الطبيعية القانونية تقرر من خلال الاعتبارات المالية لأن النظام الضريبي المطبق على الوحدة يعتمد عليها. وهو ما يعني أنّ أي تسجيل إحصائي يشتمل على السجلات المالية سيضم تلك المعلومة. وقد أثبتت التجربة أن الشكل القانوني عادة مفيد لإجراء تعديلات على عمليات جمع المعلومات والاستمارات الخاصة بالوحدة القانونية التي تدير المشروع. ولذلك ينبغي أن يكون هناك رمز يمثل الشكل القانوني ومسجّل وفقاً لتصنيف الأشكال القانونية أو الفئات.يمكن العثور على الأشكال القانونية التالية في معظم البلدان:
• الملكية الفردية: المؤسسة المملوكة حصرياً من قبل شخصية طبيعية واحدة.
• شركات الضمان: جمعية من الأفراد الذين يديرون نشاظا اقتصادياً تحت اسم جماعي، ويمكن أن تأخذ شكل الشراكة المحدودة.
• شركات المساهمة المحدودة: شركات التي تضم شركات المساهمة، والشراكات المحدودة برأسمال والشركات المحدودة الخاصة.
• الجمعيات التعاونية: هذه الهيئات منصوص عليها في القانون في كل بلد. تتبع عدداً من المبادئ العامة، على سبيل المثال قد تكون أهدافها فقط تقديم خدماتها للأعضاء، وغالباً ما يتم توزيع الأرباح بنسب على أعضاء الجمعية التعاونية، الخ.
• المؤسسات غير الربحية
• مؤسسات بأشكال قانونية أخرى: وتشمل هذه المجموعة الأنشظة التي لا تخضع للنظام الضريبي وهي الشركات الوطنية المملوكة للقطاع العام أو للدولة أو محتكرة لصالح الحكومة المحلية.