تختلف أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية عن أنشطة شركات الإيداع التجارية المعتادة من حيت حظرها أي فوائد تحدد سلفا على المعاملات المالية. وكما هو واضح من تعريف الدين الخارجي، فإن عدم دفع فائدة على الخصوم لا يحول في حد ذاته دون تصنيف الأدوات كدين خارجي. ويمكن تحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الأدوات المصرفية الإسلامية كدين خارجي أم لا بناء على الإرشادات العامة الواردة أدناه. الأدوات الإسلامية - الودائع تشمل الودائع التقليدية والقابلة للنقل، كودائع الأمانة والقرض الحسن، بالإضافة إلى شهادات المشاركة الاستثمارية المختلفة التي لا تدخل في عداد الاستثمارات في رأس المال الدائم للمؤسسة المالية وليست لها خصائص الأوراق المالية القابلة التداول. الأدوات الإسلامية - سندات الدين وتتكون من شهادات المشاركة الاستثمارية المختلفة التي تتسم بخصائص الأوراق المالية القابلة للتداول ولا تدخل في عداد رأس المال الدائم للوحدة المؤسسية المعنية. وتندرج في هذه الفئة معظم شهادات الاستثمار القابلة للتداول المقيدة كخصوم على الشركة المالية المعنية. الأدوات الإسلامية - القروض وتغطي الترتيبات التي تقوم بموجبها المؤسسة المالية بتسديد المدفوعات مقدما للعملاء أو تمويل المشاريع أو التجارة أو توفير رأس المال العامل للعملاء. وقد تشمل هذه الترتيبات المشاركة قصيرة الأجل أو غيرها من أشكال المشاركة التي لا تقوم فيها المؤسسة المالية باستثمارات ذات طابع دائم من نوع الاستثمارات في أسهم رأس المال.