يشير هذا المصطلح إلى حالات الوفيات الجنينية المبكرة التي تحدث بشكل قانوني وغير قانوني، باستثناء حالات الإجهاض التلقائي (الإسقاط). بشكلٍ عام، تتوافر بيانات بشأن عمليات الإجهاض القانونية فقط. وتُحدّد نسبة حالات الإجهاض باحتساب عدد عمليات الإجهاض خلال سنة معيّنة لكل 1000 ولادة حية.