الموارد

منذ إقرار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006، شهد مجال السياسات المتعلقة بالإعاقة نقلة نوعية إذ تحوّل من مقاربة طبية، متمحورة حول الفرد ووضعه، إلى فهم الإعاقة من منظار حقوق الإنسان، الذي يأخذ بعين الاعتبار تأثير البيئة العامةعلى ظروف الفرد الخاصة. فمن منظار حقوق الإنسان، تنتج الإعاقة عن التفاعل القائم بين حالة فردية والبيئة الاجتماعية والمادية المحيطة بها.  وكانت غالبية البلدان العربية قد وقّعت أو صدَّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزمت بتعديل قوانينها وأطرها المؤسسية لضمان دمج الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة اجتماعياً
في جميع مفاصل الحياة^[1].  وفيما سُجّل تقدّم واضح في الكثير من المجالات السياساتية، كالاستراتيجيات والقوانين الوطنية المتعلقة بالإعاقة، لا تزال الصورة ضبابية في أحد مجالاتها الأساسية، ألا وهو كيفية اعتماد نظام لتقييم الإعاقة وتحديدها، بما يتماشى مع مقاربة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرتكزة على حقوق الإنسان.

وقد شكّل ذلك تحديا لسببين اثنين: يتمثّل أولهما في أنّ المعرفة الحالية، كما التعريفات المتداولة أحياناً بشأن الإعاقة، لا تزال تستند إلى فهم طبي للإعاقة، وهذا ما يتطلّب تحوّلاً مفاهيمياً لم تتبلور معالمه بعد؛ ويكمن ثانيهما في التحديات التقنية التي تواجهها البلدان تبعاً لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الفريدة، وتكوينها الجغرافي، وهيكليتها المؤسسية الحاكمة. وما القوانين المستعرضة في هذا التقرير سوى جزء بسيط من عملية تقييم أوسع نطاقاً تجري على عدة مستويات. وتُعتبر الأطر القانونية ضرورية، إنّما غير كافية، لضمان توافق عملية تقييم الإعاقة وتحديدها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.