منشور الإسكوا: E/ESCWA/EDGD/2010/2
الدولة: المنطقة العربية, مملكة البحرين, جمهورية مصر العربية, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, سلطنة عُمان, دولة قطر, جمهورية السودان, الجمهورية العربية السورية
نوع المنشور: تقارير ودراسات
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: تمويل التنمية, الحوكمة والبيئة الداعمة
مبادرات: أطر التمويل الوطنية المتكاملة
أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, الفساد, التمويل الإنمائي, الموارد المالية, الاستثمار المباشر الأجنبي, التجارة الخارجية, النمو الاقتصادي, نظم الضرائب, تخفيف القيود التجارية, الصادرات, الديون الخارجية, الدين العام, التحويلات, الأزمة المالية, أسواق الأسهم المالية, الأزمة الاقتصادية, المصارف
التقدم المحرز في البلدان الأعضاء في الإسكوا: نحو تنفيذ توافق آراء مونتيري
كانون الثاني/يناير 2010
تستعرض هذه الدراسة التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في الإسكوا في تنفيذ توصيات توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية (المكسيك، آذار/مارس 2002) خلال السنوات الست الماضية مع التركيز على عام 2008. كما تستعرض أثر الأزمة المالية العالمية على أداء البلدان الأعضاء في مجالات تمويل التنمية الرئيسية الستة وهي تعبئة الموارد المحلية للتنمية؛ وتعبئة الموارد الخارجية للتنمية؛ والتجارة كمحرك للتنمية؛ ودعم التعاون المالي والفني الدولي؛ والديون وخدمة المديونية؛ والقضايا المؤسسية. وتشير الدراسة إلى أن التقدم كان بدرجات متفاوتة، حيث حققت البلدان المصدّرة للنفط تقدماً أكبر، بينما عانت البلدان الأقل نمواً من مصاعب كبيرة خاصة فيما يتعلق بتدفق الموارد الخارجية، الأمر الذي حدّ من قدرتها على تنفيذ التوصيات بشكل كامل. وتخلص الدراسة إلى أن هناك معوقات لا تزال تواجه عدداً كبيراً من البلدان الأعضاء وتتمثّل في محدودية دور القطاع المصرفي، وصغر حجم أسواق المال، والمشاكل المتعلقة بالبيروقراطية والفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى أن تدفق الموارد الخارجية، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا زال يتركّز في عدد محدود من البلدان الأعضاء.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية
, الحوكمة والبيئة الداعمة
,
تستعرض هذه الدراسة التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في الإسكوا في تنفيذ توصيات توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية (المكسيك، آذار/مارس 2002) خلال السنوات الست الماضية مع التركيز على عام 2008. كما تستعرض أثر الأزمة المالية العالمية على أداء البلدان الأعضاء في مجالات تمويل التنمية الرئيسية الستة وهي تعبئة الموارد المحلية للتنمية؛ وتعبئة الموارد الخارجية للتنمية؛ والتجارة كمحرك للتنمية؛ ودعم التعاون المالي والفني الدولي؛ والديون وخدمة المديونية؛ والقضايا المؤسسية. وتشير الدراسة إلى أن التقدم كان بدرجات متفاوتة، حيث حققت البلدان المصدّرة للنفط تقدماً أكبر، بينما عانت البلدان الأقل نمواً من مصاعب كبيرة خاصة فيما يتعلق بتدفق الموارد الخارجية، الأمر الذي حدّ من قدرتها على تنفيذ التوصيات بشكل كامل. وتخلص الدراسة إلى أن هناك معوقات لا تزال تواجه عدداً كبيراً من البلدان الأعضاء وتتمثّل في محدودية دور القطاع المصرفي، وصغر حجم أسواق المال، والمشاكل المتعلقة بالبيروقراطية والفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى أن تدفق الموارد الخارجية، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا زال يتركّز في عدد محدود من البلدان الأعضاء.
