أدت 54 سنة من الاحتلال الإسرائيلي إلى أثر تراكمي ومتعدد الأبعاد على المجتمع والاقتصاد والبيئة الفلسطينية ويطال الأجيال المتعاقبة. فأدت العمليات العسكرية والسياسات والتدابير والممارسات خلال فترة الاحتلال الطويلة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، وإلى نكوص التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أدت إلى ترسيخ تبعية غير متكافئة للاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل وتفاقم الاعتماد على المساعدات من الدول المانحة. وقد باتت هذه السياسات والممارسات تشكل مصفوفة للسيطرة والهيمنة، حيث ينتهك العديد منها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وهدفت الدراسة التي أعدتها الإسكوا في سلسلة "فلسطين تحت الاحتلال" بعنوان "رسم خرائط للسياسات والممارسات الإسرائيلية وانعكاساتها الاقتصادية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967" إلى تحليل السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقييم أثرها كمنظومة واحدة تهدف إلى تعزيز وتكريس سيطرة إسرائيل وهيمنتها بدلاً من تحليل أثر كل سياسة أو ممارسة منفردة على حدة. كما تسعى الدراسة إلى تحديد وتحليل تداعيات هذه المنظومة على المكونات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني (الموارد والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق).
وعقدت الإسكوا اجتماعاً لفريق خبراء متعدد الاختصاصات لمناقشة المواضيع والمقاربة المعروضة في الدراسة في إطار التوسع والتعمق في فهم ديناميات السياسات الإسرائيلية وتأثيرها الهيكلي على الاقتصاد الفلسطيني. كما سعى الاجتماع إلى التماس اقتراحات بشأن الأنشطة والمواضيع البحثية التي يمكن أن تقوم بها الإسكوا لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.
عمّان، الأردن
